غصبى را خواهد داشت و هيچ نوع تصرّفى حتى عبور از آن جايز نيست ، مگر آنكه مالك يا ولىّ او را مانند پدر ، جدّ و يا قيّم منصوب از سوى آن دو راضى كند و در صورتى كه مالكش را نشناسد ، حكم مال مجهول المالك را خواهد داشت و در مورد آن بايد به حاكم شرع رجوع كنند . از اين مسأله حكم قسمتهاى باقيمانده از اين گونه زمينها نيز روشن مىشود كه تصرف در آنها بى اجازهء مالكش جايز نيست . مسأله 75 رفت و آمد و نشستن و تصرفاتى از اين قبيل در زمينهاى مساجد ، حسينيه ها ، قبرستانها و ديگر موارد وقف عام كه در راهها واقع شده‌اند ، جايز است . ليكن اين گونه تصرفات در زمينهاى مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص ، جز براى كسانى كه وقف برايشان شده ، مورد اشكال است . مسأله 76 زمين مساجد واقع شده در خيابانها و پياده روها ، از وقف بودن خارج نمىشود ، ليكن احكام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد مانند حرمت نجس كردن آن ؛ وجوب زدودن نجاست از آن ؛ حرمت توقف جُنُب ، حايض و نفساء در آن . و اما قسمتهاى باقيمانده از مسجد اگر از عنوان مسجد بودن ، خارج نشده باشد ، همهء احكام مربوط به مسجد بر آنها بار مىشود ؛ ليكن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود مثلًا ظالم آن را به دكان ، محل و يا خانه تبديل كند احكام مسجد بر آن بار نمىشود و همهء انتفاعات حلال از آن جايز است ، مگر آنچه كه موجب تثبيت غصب به شمار آيد كه جايز نيست . مسأله 77 آثار بجا مانده پس از ويران كردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن ؛ و وسائل آن مانند لوازم روشنايى ، گرمايشى و سرمايشى ، اگر وقف بر مسجد باشد ، واجب است كه صرف مسجد ديگرى شود ، و اگر اين كار ممكن نباشد ، در مصالح عمومى مصرف گردد ، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده كرد ، بايد متولَّى يا آن كه مانند او حق تصرف دارد آنها را بفروشد و صرف مسجد ديگرى بكند . در صورتى كه آثار بجا ماندهء مسجد ، ملك آن باشد ، مثل آنكه از منافع عينِ وقف شده بر مسجد خريدارى شده باشد ، واجب نيست كه خود اين آثار صرف مسجد ديگرى شود ، بلكه جايز است كه متولَّى يا آن كه مانند او حق تصرف دارد در صورت صلاحديد آنها را بفروشد و بهاى آنها را صرف مسجد ديگرى كند . حكم تفصيلى كه گذشت دربارهء آثار بجا ماندهء اوقاف عام مانند مدارس و حسينيه ها كه در راهها قرار مىگيرند نيز جارى است . مسأله 78 حكم قبرستانهاى مسلمانان كه در راهها قرار مىگيرد و از املاك شخصى يا اوقاف عام است ، از آنچه گذشت ، روشن مىگردد . اين مسأله در صورتى است كه رفت و آمد در زمين قبرستان موجب هتك حرمت اموات مسلمان نشود و گرنه رفت و آمد در آن جايز نيست . ليكن اگر قبرستان ملك شخصى يا وقف نباشد ، هر گونه تصرّف در آن در